رييس سازمان امور مالياتي كشور در مورد شرايط مودياني كه اظهارنامه ماليات را تا پايان روز گذشته به ادارات مالياتي ارائه نكردهاند، گفت: براساس قانون اين افراد مشمول جريمه ميشوند و بخشي از جرائم به هيچ عنوان قابل بخشش نيست؛ جريمه عدم ارائهي اظهارنامه نيز 10 درصد معادل كل ماليات است.
علي عسكري با تاكيد بر تلاش ...
سازمان امور مالياتي براي خدماترساني بهتر به موديان گفت: در سنوات قبل موديان اظهارنامهي كاغذي را به صورت دستي به اداره مالياتي ميبرند، ولي امسال در طول 24 ساعت شبانهروز ميتوانستند از هر جا كه هستند اظهارنامه مالياتي ارائه بدهند.
وي افزود: از سويي ديگر با دفاتر پست هم براي سهولت كار موديان هماهنگ شد و غير از دفاتر پست فعالان اقتصادي ميتوانستند از طريق دفاتر پيشخوان دولت، كافينتها و ادارههاي امور مالياتي نيز اظهارنامهي الكترونيكي ارائه دهند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين با اعلام خبر دريافت 1.5 ميليون اظهارنامهي الكترونيكي خودرو از طريق دفاتر پيشخوان تاكيد كرد: اگر موديان نتوانستند در زمان مقرر اظهارنامه بدهند، باز هم ترجيح اين است كه اظهارنامه را تسليم كنند، چرا كه عدم ارائهي آن جريمه دارد و سرمميزي ميشوند.
وي با بيان اينكه تا ساعت 4 بعد از ظهر روز گذشته بيش از 4.5 ميليون اظهارنامه الكترونيكي دريافت شد، ادامه داد: پيشبيني ما اين است كه تا پايان روز شنبه حدود 100 هزار اظهارنامهي ديگر دريافت شده باشد.
رييس سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به جرائم مودياني كه اظهارنامه ندادهاند، گفت: برخي جرائم غيرقابل بخشش است، از جمله جرائم عدم ارائهي اظهارنامه در زمان مقرر قانوني كه براساس قانون غيرقابل بخشش است.
عسكري همچنين با اشاره به اينكه فقط مشاغل خودرو در صورتي كه اظهارنامه ندهند، از معافيتهاي مقرر قانون محروم نميشوند، اما ساير موديان از معافيتها محروم ميشوند.
رييس سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به اينكه تا سال 90، پنج ميليون و 820 هزار تومان معافيت مقرر قانوني وجود داشت، اظهار كرد: كساني كه به موقع اظهارنامه ندهند، از اين معافيت محروم ميشوند.
وي افزود: براساس تبصره 2 ماده 119 قانون برنامهي پنجم توسعه، شرط برخورداري از معافيت مالياتي ارائهي اظهارنامه است. موديان دو گروه هستند، برخي موديان نوعا مشمول پرداخت ماليات نيستند، مانند كشاورزان، اما برخي موديان مشمول هستند ولي مشمول معافيت ميشوند و طبق قانون شرط برخورداري از معافيت، ارائه اظهارنامه است.
رييس سازمان امور مالياتي كشور در مورد نحوهي چگونگي محاسبه عليالراس ماليات تصريح كرد: طبق قانون مالياتهاي مستقيم كساني كه اسناد و مدارك مورد درخواست ادارات مالياتي را تسليم نكنند، دفاتر را تكميل نكنند يا ترازنامه سود و زيان ندهند، مالياتهاي آن براساس عليالراس محاسبه ميشود.
وي با بيان اينكه در محاسبه عليالراس ماليات، ماليات براساس جدول ضرايب عليالراس كه در قانون پيشبيني شده، براساس ضرايب درآمد مودي محاسبه ميشود، گفت: چه مودي سود كرده باشد يا نكرده باشد، ماليات به صورت عليالراس اخذ ميشود و در اين مرحله ديگر به هزينه توجه نميشود.
رييس سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به ضرايب مالياتي گفت: ضرايب ماليات شركتها و اشخاص حقوقي كه فعاليت اقتصادي دارند و فعاليت آنها منجر به سود ميشود، 25 درصد سود است و اگر شركت زيان دهد يا فعاليتهاي آنان تعطيل شود، مشمول ماليات نميشوند، اما بايد عدم فعاليت خود را به ادارات ذيربط اطلاع دهند.
عسكري افزود: ماليات حقوق براي حقوقبگيران دولت 10 درصد به صورت نرخ ثابت و براي كساني كه در بخش خصوصي مشغول به كار هستند و حقوق ميگيرند، به صورت تساعدي محاسبه ميشود. در ساير منابع مالياتي نيز ضرايب بسته به اينكه عمدهفروش يا خردهفروش باشند، وضع ميشود.
شرط خروج مودي از توافق با اصناف
وي با اشاره به توافق سازمان امور مالياتي با اصناف خاطر نشان كرد: يكي از شروط پذيرش توافقات، درج مشخصات هويتي، كد ملي، كد پستي و آدرس موديان است. متاسفانه در سنوات قبل توجه جدي به اين موضوع نميشد، اما امسال يكي از شروط توافق اين بود كه مشخصات كامل درج شود و در غير اين صورت مودي از توافق خارج ميشود.
رييس سازمان امور مالياتي كشور با تاكيد بر اينكه ماليات در توسعهي اقتصادي نقش دارد، گفت: در نظام اقتصادي يكي از اركان درآمدي، ماليات است، امروز در هيچ اقتصادي سراغ نداريد كه ماليات مهم نباشد. ماليات يكي از منابع اصلي بودجهي دولت در همه نظامهاي اقتصادي است و اقتصادهايي كه نظام مالياتي كارآمد دارند، بخش عمدهاي از اتكاي دولت در آنها به ماليات است.
وي با تاكيد بر اينكه در كشورهاي توسعه يافته امروزه بخش اعظم درآمدها و هزينههاي دولت از محل ماليات تامين ميشود، تصريح كرد: اين هزينهها صرف خدمات و زيرساختهايي ميشود كه در هر اقتصادي وجود دارد. ماليات خرج هزينههاي جاري و يا خرج هزينههاي عمراني و زيرساختي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در كشور ميشود، بنابراين ماليات نقش كليدي در فعاليتهاي اقتصادي و توسعهي هر اقتصادي دارد.
رييس سازمان امور مالياتي كشور درباره ميزان فرهنگسازي در حوزهي ماليات در كشور گفت: درجه پذيرش فرهنگ ماليات در كشورهاي مختلف گوناگون است و بستگي به اعتقاد و پذيرش مردم دارد، ولي هرچقدر فرهنگسازي مناسب صورت گرفته باشد، مردم از ماليات فرار نميكنند.
وي ادامه داد : بسياري از موديان ماليات را تكليف ميدانند و در كشور ما هم اين نگاه در بين مردم بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.
اتكاي 45 درصدي دولت به ماليات
عسكري دربارهي ابزار ماليات نيز گفت: بودجه كشور چند منبع دارد و منابع بودجه و مصارف آن شناخته شده است. يك بخش از منابع بودجه، ماليات، حقوق، فروش ارز حاصل از نفت و فروش داراييهاي دولت است. در اقتصاد ما 45 درصد از هزينههاي دولت متكي به ماليات است. با افزودن گمرك حدود 60 درصد از درآمدها از طريق مالياتها تامين ميشود.
رييس سازمان امور مالياتي كشور تاكيد كرد: ماليات 45 درصد هزينههاي جاري را تامين ميكند و در برنامهي توسعه هميشه تاكيد شده كه هزينههاي دولت از طريق ماليات بايد تامين شود.
عسكري همچنين با تاكيد بر اينكه در برنامهي پنجم توسعه پيشبيني شده تا پايان برنامه صددرصد هزينههاي دولت از طريق ماليات تامين شود، گفت: اين موضوع نيازهايي دارد كه با تامين آنها اين هدف صورت ميگيرد.
به ازاي هر فعال اقتصادي، يك كد اقتصادي
وي با تاكيد بر اينكه سازمان امور مالياتي به دنبال سيستم يكپارچه مالياتي است، گفت: دو سال پيش طراحي سيستم يكپارچه شروع شده و امسال به بار مينشيند. سيستم يكپارچه مالياتي در چند استان به صورت آزمايشي انجام ميشود؛ براي همه موديان شماره اقتصادي منحصربه فرد ارائه ميشود.
رييس سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به اينكه در حال حاضر فقط اشخاص حقوقي شمارهي اقتصادي منحصربه فرد دارند، گفت: هر كس كه در اقتصاد فعاليت ميكند، بايد شماره اقتصادي منحصربه فرد داشته باشد و تمام فعاليت وي شفاف باشد.
عسكري با اشاره به ثبتنام 227 مودي حقوقي براي دريافت شماره اقتصادي در مرحلهي اول ثبتنام اظهار كرد: اشخاص حقيقي نيز ميتوانند در حال حاضر در سايت سازمان براي دريافت كد اقتصادي ثبتنام كنند.
فعاليت كساني كه شماره اقتصادي ندارند، غيرقانوني است
رييس سازمان امور مالياتي كشور با تاكيد بر اينكه فعاليت كساني كه شماره اقتصادي ندارند، غيررسمي و غيرقانوني است، گفت: بدون شمارهي اقتصادي فعالان اقتصادي نميتوانند خريد و فروش خود را ثبت كنند و دراين صورت فعاليت آنها غيررسمي و غيرقانوني است. شماره اقتصادي يكي از زيربناها و الزامات تحقق اهداف ماليات در برنامهي پنجم توسعه بهشمار ميرود.
عسكري با تاكيد بر اينكه در نظام جديد مالياتي همه فعاليتها بايد الكترونيكي باشد، گفت: در سال گذشته چهار ميليون و 410 هزار اظهارنامه از موديان دريافت كرديم، اما در اين دوره بيش از چهار ميليون و 400 هزار اظهارنامه دريافت شده است.
افزايش اظهارنامه به معناي افزايش مودي است
وي با تاكيد بر اينكه افزايش اظهارنامه به معناي افزايش مودي و فعاليت اقتصادي است گفت: افزايش اظهارنامه يعني دامنهي فعاليتها در اقتصاد عليرغم همه محدوديتهاي بينالمللي افزايش پيدا ميكند.
رييس سازمان امور مالياتي كشور با تاكيد بر اينكه حقوقبگيران 6.5 تا 7 درصد مالياتهاي كشور را پرداخت ميكنند، گفت: حقوقبگيران بخش خصوصي نيز به ميزان حقوقبگيران دولت در تامين ماليات سهم دارند كه در مجموع حدود 14 درصد مالياتهاي كشور از طريق اين دو گروه پرداخت ميشود، اما بخش زيادي از فعالان اقتصادي صاحبان مشاغل كشور هستند.
غيرقابل مقايسهبودن پرداخت ماليات صاحبان مشاغل با گستردگي آنها
عسكري با اشاره به تامين 7.4 درصدي ماليات توسط صاحبان مشاغل كشور گفت: با توجه به گستردگي آنها در اقتصاد، اين ميزان بسيار پايين است و معتقديم ظرفيت بالايي در اين بخش وجود دارد.
رييس سازمان امور مالياتي كشور ادامه داد: براي دسترسي به واقعيت اقتصادي تعدادي از موديان را به عنوان نمونه انتخاب ميكنيم، اما مشاهده ميشود آنهايي كه نمونه شدهاند، درآمدشان با مالياتي كه ميدهند اصلا قابل مقايسه نيست، اين موضوع نشان ميدهد كه ظرفيت بالايي در اين بخش است، اما به دليل فرآيندهاي ناقص نتوانستيم ماليات مناسب از آنها بگيريم.
دريافت 90 درصد اظهارنامهها به صورت الكترونيكي
عسكري اظهار كرد: با روي كارآمدن طرح جامع مالياتي تمام كارهاي مالياتي الكترونيكي ميشود و از زمستان امسال در سه پايلوت اصفهان، شيراز و تهران پايلوت يكپارچهسازي پياده ميشود و پس از آن به تمام كشور تامين داده ميشود. در راستاي آماده شدن براي سيستم يكپارچه از سال گذشته اظهارنامهها را به صورت الكترونيكي گرفتيم و امسال بيش از 90 درصد اظهارنامهها به صورت الكترونيكي دريافت شده كه موفقيت بزرگي محسوب ميشود.
رييس سازمان امور مالياتي كشور با تاكيد بر اينكه بسترهاي لازم در اقتصاد كشور از لحاظ فرهنگي و زيرساختي براي يكپارچهسازي سيستم مالياتي فراهم شده است، گفت: از سال گذشته كار مشترك با شركت مخابرات را شروع كرديم، توپولوژي كار را براي پهناي باند و زيرساخت براي سراسر كشور طراحي كرديم و اين زيرساخت براي كل 640 نقطه دفاتر و ادارات مالياتي انجام شد و داراي زيرساخت يكپارچه در كشور هستيم.
دومين زيرساخت كامل از آن نظام مالياتي است
وي با تاكيد بر اينكه بعد از مخابرات دومين زيرساخت كامل در كشور را نظام مالياتي دارد، درباره فرار مالياتي گفت: در سيستم يكپارچه مالياتي آنچه كه بر مبناي كار مورد نظر است اين است كه اطلاعات كليهي فعاليتهاي اقتصادي را جمعآوري و به سيستم مالياتي دهيم. سيستم، اين نوع اطلاعات را طبقهبندي ميكند و وقتي مودي اظهارنامه ميدهد، اطلاعات ارائه شده با آن تطبيق داده ميشود؛ اگر اين تطبيق درست باشد، هرچه اظهار شده را قبول داريم، اما اگر دامنه بيشتر باشد، تعدادي نمونه انتخاب ميشود.
اظهارنامه مردود ميشود
عسكري افزود: در صورت تفاوت فاحش اطلاعات داده شده اظهارنامه مردود شناخته شده و شناسايي ميداني صورت ميگيرد.
رييس سازمان امور مالياتي كشور با تاكيد بر اينكه امروزه در تمام نظامهاي مالياتي، فقط ماشين است كه ميتواند مجموعهي اطلاعات را در كنار هم قرار دهد، درباره رها شدن از اتكا به نفت گفت: اقتصاد ما اقتصادي بزرگي است و بايد بپزيريم اقتصاد ما در دنيا بزرگ است. ايران ظرفيتهاي خوبي دارد و با وجود تحريمهاي صورتگرفته مشاهده ميشود اگر اقتصاد ايران، اقتصاد بزرگي نبود، از هم ميپاشيد.
سهم پايين ماليات در اقتصاد توسعه يافته ايران
وي افزود: اقتصاد ما توسعهيافته است، اما سهم ما در اين اقتصاد پايين است. هفت درصد توليد ناخالص كشور ماليات گرفته ميشود، در صورتي كه كشورهاي مشابه ايران حداقل 20 درصد توليد ناخالص ماليات ميگيرند.
سيستم مالياتي، پيمانكاري است
رييس سازمان امور مالياتي كشور با تاكيد بر پيشبيني نقش موثر ماليات در تامين منابع بودجه، با اشاره به همكاري يك پيمانكار خارجي در طرح جامع مالياتي گفت: طرح جامع مالياتي شش فاز دارد، فاز اول و دوم برنامهي اجرايي و مديريت طرح بود. فاز سه كار، تحليل كاري بود و ما سيستم مالياتي را در قالب سيستم وظيفهاي طراحي كرديم. الان سيستم مالياتي، پيمانكاري است.
عسكري با تاكيد بر اينكه در طرح جامع مالياتي هر فرآيند را از ديگري تفكيك ميكنيم، گفت: هر گروه كار خود را به خوبي انجام ميدهد و درصد خطا كاهش، دقت رسيدگي افزايش مييابد؛ پرونده به هيچ مميزي وابسته نيست.
وي در مورد فاز چهارم طرح جامع مالياتي گفت: اين فاز مرحلهي تحليل نرمافزاري است و اجراي آزمايشي آن در فاز پنجم و ششم صورت گرفته، پيادهسازي ميشود.
عسكري همچنين با اشاره به برنامههاي موجود براي جلوگيري از فرار مالياتي گفت: همه كشورها فرار مالياتي دارند، اما فرار مالياتي در كشورهاي توسعهيافته بين 10 تا 14 درصد است و در كشور ما بين 20 تا 30 درصد است.
رييس سازمان امور مالياتي كشور در پايان خاطر نشان كرد: با اجراي طرح جامع مالياتي بخش اعظمي از خلأها در شناساييها رفع ميشود و به سمت تكامل فرآيندها ميرويم.
بسمه تعالی